به نقل از «مهر»

تکلیف مجلس به وزارت کشور برای ساماندهی سازمان‌های مردم‌نهاد

تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۲۰۲۵۵

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه، چند ماده از این لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند:

بر اساس اصلاحات صورت گرفته در در بند (ب) ماده (۸۱) عبارت «و مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه» بعد از عبارت «ریاست جمهوری» و عبارت «با در نظر گرفتن جنبه‌های حقوقی، فقهی، قضائی و اجتماعی» قبل از عبارت «در سقف بودجه سنواتی» حذف و واژه «انجماد» جایگزین واژه «فریز» و عبارت «پس از کسب نظر از مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و رعایت آن در جهات فقهی مطابق نظر ولی فقیه» به بعد از واژه «خدمات» اضافه گردید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در بند (ب) ماده ۸۱ لایحه برنامه آمده بود: در راستای تحقق سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله هفتم و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، جهاد دانشگاهی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه مکلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، برنامه ساماندهی روش‌های جایگزین نوین در حوزه ناباروری از جمله رحم اجاره‌ای، فریز تخمک، ساماندهی مراکز ارائه دهنده این خدمات با در نظر گرفتن جنبه‌های حقوقی، فقهی، قضائی و اجتماعی در سقف بودجه سنواتی (منابع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) و تمهیدات قانونی جهت پوشش بیمه پایه را به عمل آورده و به تصویب هیأت وزیران برساند.

جز (۲) بند (پ) ماده (۸۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۲. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است نسبت به بازنگری حریم‌های آثار ثبتی پیشین و تعیین حریم آثار ثبتی جدید با رعایت همزمان حفظ اثر، عدم اعمال محدودیت‌های نابجا خارج از اختیارات قانونی و جبران محدودیت‌های ایجاد شده قانونی برای مالکان مشتمل بر نحوه جبران و تعیین حریم‌های کالبدی، منظری، ساختاری و کاربردی بوده و مؤلفه‌هایی همچون ارتفاع، شکل (فرم)، مصالح و سبک معماری، عوامل مؤثر در ساختار و پایداری اثر سطحی و زیرسطحی)، کاربری و نحوه فعالیت‌های پیرامونی و امکان توسعه و نوسازی آتی در محدوده حریم‌ها، با رعایت حقوق شرعی اماکن موقوفه، مساجد و موارد مشابه از جمله حفظ کاربری و نیات واقفین و نیز جبران حقوق مالکانه مردم از جمله اعطای اراضی معوض به مالکان املاک واقع در عرصه و حریم آثار ملی که با محدودیت و کاهش ارزش املاک مواجه شده اند اقدام قانونی به عمل آورد.

همچنین صدر ماده (۸۵) و بند (الف) آن به شرح زیر اصلاح شد:

در راستای ارتقای سلامت اجتماعی و پیشگیری، پایش و کاهش مسائل و آسیب‌های اجتماعی و انضباط اجتماعی، اقدامات زیر توسط دستگاه‌های اجرایی ذی ربط در چهارچوب مصوبات شورای اجتماعی کشور و با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام می‌شود:

الف - وزارت کشور از طریق سازمان تابعه ذی ربط و دبیرخانه شورای اجتماعی کشور متولی تدوین و رصد شاخص‌های وضعیت اجتماعی کشور، هماهنگی و انسجام بخشی به دستگاه‌های ذی ربط و پیگیری و نظارت بر برنامه‌ها و اقدامات آنها است. دبیر شورای اجتماعی کشور توسط وزیر کشور تعیین می‌شود.

دستگاه‌های اجرایی ذی ربط مکلفند برنامه‌های فوق العاده خود در زمینه پایش و کاهش آسیب‌های اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی و فساد و انضباط اجتماعی را با همکاری سازمان امور اجتماعی کشور تدوین نموده و تا پایان تیرماه هر سال با تأیید سازمان، به تصویب شورای اجتماعی کشور برسانند. سازمان مکلف است اعتبار لازم جهت اجرای برنامه‌های فوق العاده پایش و کاهش آسیب‌های اجتماعی بر اساس شاخص‌های معتبر و زمان بندی متناسب را در لوایح بودجه سنواتی کشور پیش بینی نماید.

تبصره - وزارت کشور مکلف است اساسنامه سازمان امور اجتماعی کشور را تهیه و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران برساند.

علاوه بر این، به انتهای جز (۲) بند (ح) ماده (۸۵) عبارت «با رعایت موازین شرعی» اضافه و یک تبصره به جز مذکور به شرح زیر الحاق شد:

تبصره- وزارت کشور مکلف است نسبت به ساماندهی سازمان‌های مردم نهاد و نیز نهادهای پیشرفت و توسعه محلی مردمی به منظور توانمندسازی محلات و رفع فقر و محرومیت و کاهش آسیب‌های اجتماعی و رونق تولید و اشتغال و ارتقا سطح معیشت تمهیدات لازم و حمایت‌های معنوی و کمک‌های مادی و کمک‌های فنی و اعتباری و تأمین امکانات و تسهیلات، اقدام قانونی به عمل آورد.

بر اساس اصلاحات صورت گرفته در جز (۲) بند (ر) ماده (۸۵)، «ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذی صلاح قانونی از جمله سازمان بهزیستی، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با رعایت قوانین» جایگزین عبارت «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمان بهزیستی کشور و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور» و عبارت «ستاد مبارزه با مواد مخدر» جایگزین عبارت «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» بعد از عبارت «افزایش می یابد» گردید.

جز (۳) ماده (۸۵) این لایحه نیز به شرح زیر اصلاح شد:

ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است به منظور ضربه‌زدن به بنیان‌های مالی و اقتصادی قاچاقچیان، پیگیری کشف، شناسایی اموال منقول و غیرمنقول و سرمایه‌های قاچاقچیان و شبکه‌های تولید، توزیع و انتقال مواد مخدر، روانگردان‌ها و پیش سازها (به ویژه سرباندها و سرشبکه‌ها) در داخل و خارج از کشور از طریق مراجع ذی‌صالح قانونی می‌باشد. قوه قضائیه موظف است نسبت به کاهش اطاله دادرسی و جمعیت کیفری در تعیین تکلیف پرونده‌های مرتبط و صدور رأی قطعی در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام نماید. جریمه‌های مربوط به قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، پس از گردش خزانه در قالب بودجه سنواتی بر اساس مصوبه ستاد، منطبق بر قوانین و مبادله موافقتنامه سازمان با دستگاه‌های اجرایی مربوط، در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذی ربط قرار می‌گیرد.

کد خبر 6006774 زهرا علیدادی

منبع: مهر

کلیدواژه: شورای اجتماعی کشور برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه 1403 مجلس جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان ایران فلسطین حسین امیرعبداللهیان حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی ترکیه هیئت دولت محمد مخبر حسین امیر عبداللهیان سیدابراهیم رئیسی مبارزه با مواد مخدر درمان و آموزش پزشکی شورای اجتماعی کشور دستگاه های اجرایی آسیب های اجتماعی شرح زیر اصلاح بودجه سنواتی وزارت بهداشت وزارت کشور بر اساس ذی ربط

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۲۰۲۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهر تأیید وزارت کشور بر قانونی بودن ورود واگن‌های چینی

پس از دغدغه اعضای شورای شهر تهران نسبت به قراردادهای حمل و نقلی در سفر شهردار تهران به چنین، سرانجام وزیر کشور اعلام کرد که این اقدامات براساس روال انجام شده است و مشکلی برای ورود قراردادها و ورود واگن‌ها نیست. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دویست سی و یکمین جلسه شورای شهر تهران که در روز یکشنبه 9 اردیبهشت‌ماه برگزار شد را می‌توان یکی از جلسات پرحاشیه شورای شهر تهران عنوان کرد. در این جلسه علاوه بر حضور علیرضا زاکانی؛ شهردار تهران، محسن هرمزی؛ معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و جمعی از مدیران این معاونت حضور داشتند.

در این جلسه ابتدا هرمزی؛ معاون شهردار تهران گزارشی را از اقدامات این معاونت ارائه کرد. در این گزارش به آخرین تعداد اتوبوس‌ها، ورود واگن‌های جدید و ... پرداخته شد اما در ادامه این گزارش اعضای شورای شهر تهران انتقاداتی به نحوه قرارداد‌های حمل و نقلی در چین پرداختند.

اما این پایان ماجرا نبود و زمانی که زاکانی؛ شهردار تهران در پشت تربیون قرار گرفت تعدادی از اعضای شورای شهر تهران به اعتراض به عدم شفافیت این قراردادها صحن شورای شهر تهران را ترک کردند.

قرارداد شهرداری تهران با چین اقدام بسیار خوبی است

احمد وحیدی ؛ وزیر کشور روز گذشته و در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اقدام خوبی توسط شهرداری صورت گرفته و هدف از این اقدام نوسازی ناوگان بوده است، اظهار کرد: این اقدامات در بخش مترو و دیگر وسایل حمل و نقل عمومی انجام شده و کار خیلی خوبی صورت گرفته و امیدواریم در مرحله اجرا نیز طبق برنامه‌ها به همین شکل موفق شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا مخالفتی از وزارت کشور در این خصوص وجود داشته است؟ اضافه کرد: خیر، کار بسیار خوبی است پیش از این نیز توضیح داده شده که ما اصل را بر حمایت از تولید داخلی گذاشته‌ایم و هر میزان در داخل کشور تولید شود، اولویت ماست و هر میزان لازم باشد پس از رفع مشکلات وارد می‌شود. با توجه به اهمیت هوای پاک در تهران برقی‌سازی یکی از راهکارهای مهم برای کاهش آلودگی هواست.

قراردادهای شهرداری تهران با چین به شورای شهر ارسال شود

وحیدی با بیان اینکه بیش از 70 درصد از آلودگی هوا به دلیل منابع متحرک است، تصریح کرد: این اقدامات می‌تواند راه بسیار خوبی برای کاهش آلودگی هوا داشته باشد.

وزیر کشور گفت: تایید اهلیت شرکت‌های طرف قرارداد، روش دارد و طبق روال قانونی انجام می‌شود و قانون روش انتخاب شرکت‌ها را مشخص کرده است.

وی درباره تأیید کارشناسی واگن‌های جدید گفت: یکی از موضوعات جدی در دستور کار وزارت کشور بحث تأمین واگن‌ها و احداث خطوط ریلی است که دولت در مجموع اهتمام جدی در این زمینه دارد. بی تردید تأمین واگن مترو در دستور کار است و کارها روی روال است؛ اما زمان می‌برد؛ قطعا زمان طبیعی خود را دارد و از نظر زمانی عقب ماندگی نداریم. همچنین دولت طی 3 سال اخیر منابع خوبی در رابطه با ایجاد مترو و خطوط اصلی اختصاص داده که با کمک شهرداری تهران در این رابطه اقدامات خوبی انجام شده است.

خطر تحریم در واردات اتوبوس‌های جدید

مهدی علیزاده؛ مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی تهران نیز در ارتباط با ورود اتوبوس‌های وارداتی از چین گفت: اگر سنگ‌اندازی برخی رسانه‌ها موجب تحریم قرارداد شهرداری تهران نشود، می‌توان به حضور اتوبوس‌های تازه‌نفس چینی تا پایان سال در تهران امیدوار بود. شرکت‌های چینی بعد از تحریم‌های گسترده آمریکا با ترس و لرز با ایران مستقیما وارد مذاکره می‌شوند. با توجه به این موضوع یک هلدینگ را در نظر گرفتیم که هم تدبیر تحریم را اندیشیده باشیم و هم نیاز پایتخت تأمین شود.

وی ادامه داد: اتوبوس‌های تندرو بیش از 12 سال در خیابان‌های شهر در حال فعالیت هستند که نشان دهنده کیفیت آن است و از بهترین نوع اتوبوس‌های چین به شمار می‌رود.

علیزاده ادامه داد: آقای زاکانی قبل از ورود به شهرداری حمل و نقل را دغدغه اصلی خود عنوان کرده بود و با این اقدام و قرارداد نشان داد که مردم برای شهردار اهمیت بالایی دارد. تولید داخل از نگاه شهردار تهران از اهمیت بالایی برخوردار بود.

مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی تهران تصریح کرد: سه هزار و 40 دستگاه اتوبوس قرارداد بسته شد که وقتی دیدیم تولیدکنندگان داخلی توانایی تأمین آن‌ را ندارند، 500 دستگاه کنسل شد و به دو هزار و 540 دستگاه رسید. همچنین باید یکی از شرکت‌ها تا امروز بیش از 300 دستگاه اتوبوس تحویل می‌داد که فقط 120 دستگاه تحویل داده است! برخی قطعات این اتوبوس‌ها از بیرون وارد می‌شود و همین فرایندهای اداری و گمرکی، تولید اتوبوس داخلی را دشوار کرده است.

به گزارش تسنیم، مدیریت شهری در این دوره تلاش دارد تعداد اتوبوس‌های پایتخت را به بیش از 5 هزار دستگاه اتوبوس برساند که البته این مسئله نیز به همراهی دولت و ... دارد و در صورتی که این مهم شکل نگیرد وضعیت ناوگان عمومی بدتر خواهد شد.

انتهای پیام/